نشریه چشمه
این دلیل بطور خلاصه از مقدمات ذیل تشکیل مى‌شود:
الف ـ براى تأمین مصالح بشر و جلوگیرى از هرج و مرج ، وجود حکومت در جامعه ضرورى و لازم است. امیر المؤمنین (ع) در این رابطه مى‌فرمایند: وجود حاکمى براى مردم، چه نیکو کار و عادل یا ستم گر و زشت کار، لازم است. که این عبارت به روشنى گویاى ضرورت وجود حکومت در جامعه است.
ب ـ حکومت ایده آل و عالى ترین و مطلوب ترین شکل آن، حکومتى است که امام معصوم(ع) در رأس آن باشد و جامعه را اداره کند. ج ـ بر این اساس که هنگامى که تأمین یک مصلحت ضرورى در حدّ ایده آل آن میسّر نباشد باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تأمین کرد، لذا در بحث ما هم هنگامى که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع) محروم بودند باید بدنبال نزدیک ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم. د ـ اقربیت و نزدیکى یک حکومت به حکومت معصوم(ع) در سه امر اصلى متبلور مى‌شود: یکى علم به احکام کلّى اسلام (فقاهت)، دوّم شایستگى روحى و اخلاقى به گونه‌اى که تحت تأثیر هواهاى نفسانى قرار نگیرد (تقوى)، و سوّم کارآیى در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت‌ها و صفاتى از قبیل درک سیاسى و اجتماعى، آگاهى از مسائل بین المللى، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران، حدس صائب در تشخیص اولویت هاو... قابل تحلیل است. چون در میان این سه ویژگى، یکى از آنها آگاهى و شناخت نسبت به احکام اسلامى است قطعاً این فرد باید فقیه باشد زیرا کسى که بتواند از روى تحقیق بگوید احکام اسلام چیست و کدام است همان فقیه است. البتّه فقاهت به تنهایى کافى نیست و برخوردارى از دو ویژگى دیگر یعنى تقوا و کارآیى در مقام مدیریت جامعه نیز لازم است. پس در زمانى که دسترسى به معصوم(ع) و حکومت او نداریم حتماً باید به سراغ فقیه جامع الشرایط برویم و اوست که حقّ حاکمیت دارد و با وجود چنین کسى در میان جامعه، حکومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست.
دلیل دوّم عقلى (ضرورت اجرای احکام الهی):
ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى‌یابد. از آن جا که خداوند، آفریننده و مالک همه هستى و از جمله انسان هاست واز طرفى هم به حکم کلّى عقل، تصرّف در ملک دیگران و بدون اجازه آنان کارى ناپسند و ظالمانه است بنابراین حقّ تصرّف در انسان و متعلّقات او اوّلا و بالذّات در اختیار خداوند است و در مرتبه بعد مى‌تواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسان هاى دیگرى داده شود. در واقع هر حکومتی نیز اگر احکام الهی را در بین مردم باجرا درنیاورد (حتی اگر با رای مردم هم سرکار آمده باشد و مقبولیت عامه داشته باشد) در نزد خدا مشروعیت نداشته و حکومتی غاصبانه است.
این قدرت قانونى و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداى متعال به پیامبر اکرم(ص) وامامان معصوم(ع) داده شده است. در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند یا باید خداوند متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است داده باشد. اگر در زمانى مثل زمان ما مردم به پیامبر و امام معصوم دسترسى نداشتند تکلیف چیست؟ آیا على رغم وجود احکام اجتماعى فراوان در اسلام، که اجراى آنها مستلزم داشتن تشکیلات حکومتى و قدرت سیاسى است، خداوند متعال از این احکام صرف نظر کرده و آنها را به کنار مى‌نهد و تنها به احکام فردى اسلام و اجراى آنها بسنده مى‌کند یا همچنان بر اجراى احکام اجتماعى اسلام تأکید دارد؟
اصولا ما معتقدیم برقرارى تشکیلاتى بنام دستگاه نبوّت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانى بر این اساس بوده که خداى متعال، این جهان را بیهوده نیافریده بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودى به فراخور ظرفیت وجودیش بوده است. لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتى در قالب دین، راه کمال را به انسان نشان داده و او را راهنمایى کرده است اکنون اگر فرض کنیم که خداى متعال بخش زیادى از احکام اسلام را تعطیل کرده است این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد زیرا آن چه که سعادت انسان راتأمین مى‌کند مجموعه احکام و دستورات دین است نه فقط بخشى از آن؛ و به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشى از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، بشدّت در قرآن نفى شده است: آیا پس به برخى از کتاب ایمان مى‌آورید و به برخى کفر می ورزید؟ پس پاداش هر کس از شما که چنین کند نیست مگر ذلّت و خوارى در زندگى دنیا و در قیامت به سخت ترین عذاب دچار خواهد شد. (بقره/85) با این حساب بدیهى است که تعطیل احکام خلاف حکمت است و از خداوند حکیم على الاطلاق محال است.
و بنا به حکم عقل، هنگامى که تحصیل و تأمین یک مصلحت لازم و ضرورى در حدّ اعلا و کامل آن میسّر نبود تحصیل نزدیک ترین مرتبه به مرتبه اعلا و کامل، واجب و لازم مى‌شود. اکنون با توجّه به این قاعده مى‌گوییم لازمه اجراى احکام اجتماعى اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم(ع) تأمین مى‌شود امّا در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و عدم حضور وى در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین این که: الف ـ با اجازه اجراى این احکام به فردى که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبه مصالح حاصل از اجراى این احکام بعد از حکومت معصوم(ع) را تحصیل و تأمین کنیم؛ ب ـ حکم کنیم که تأمین مراتب بالاتر لازم نیست؛ ج ـ على رغم امکان وصول به بعض مراتب حاصل از اجراى احکام اجتماعى اسلام، به کلّى از این مصلحت صرف نظر کرده و آنها را تعطیل نماییم. روشن است که از میان این سه گزینه، گزینه اول راجح و گزینه دوم و سوّم مرجوح هستند و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلا قبیح و از ناحیه خداى متعال محال است.
حال این سوال پیش مى‌آید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگى هایى باعث مى‌شود که یک فرد براى این منصب اصلح از دیگران باشد؟ از میان همه خصوصیات و صفات معصوم(ع) آن چه که باعث مى‌شود حکومت وى کامل ترین حکومت باشد در واقع سه ویژگى عصمت، علم و آگاهى کامل به احکام و قوانین اسلام،و درک و شناخت وى نسبت به شرایط و مسائل اجتماعى و کار آمدى اش در تدبیر آنها مى‌باشد. بنابراین کسى که در مجموع این سه صفت، شباهت و نزدیکى بیش ترى به امام معصوم(ع) داشته باشد اصلح از دیگران است؛ و این فرد کسى نیست جز فقیه اسلام شناس باتقوایى که کارآمدى لازم را نیز براى تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.
نوشته شده توسط نشریه چشمه در سه شنبه 87/9/5 و ساعت 12:38 صبح | نظرات دیگران()
